الحق في الوصول إلى الإنترنت
إن الحق في الوصول إلى الإنترنت ، والمعروف أيضًا بالحق في الموجة العريضة أو حرية الاتصال، هو الرأي القائل بأن جميع الناس يجب أن يكونوا قادرين على الوصول إلى الإنترنت من أجل ممارسة الحق في حرية التعبير والرأي، وحقوق الإنسان الأساسية الأخرى، وبأن الدول تتحمل مسؤولية ضمان إتاحة الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وعلى الدول أن لا تقيد وصول الفرد إلى الإنترنت بشكل غير عقلاني.
التاريخ
2003: القمة العالمية لمجتمع المعلومات
في ديسمبر 2003، عقدت القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) تحت رعاية الأمم المتحدة. بعد مفاوضات مطولة بين الحكومات والشركات وممثلي المجتمع المدني، تم اعتماد إعلان مبادئ القمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي أعاد التأكيد على أهمية مجتمع المعلومات في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها.[1][2]
2009-2010: استطلاع BBC World Service
أظهر إستطلاع للرأي أجرته خدمة بي بي سي شمل 27 الف شخص في 26 دولة في أنحاء العالم بين 30 نوفمبر 2009 و 7 فبراير 2010 أن هناك تأييداً قوياً لحق الوصول إلى الإنترنت، وأن أربعة من كل خمسة أشخاص يعتقدون أن الوصول إلى الإنترنت «حق أساسي» من حقوق الإنسان. 50% أيّدوا بشدة هذا الرأي، 29% وافقوا إلى حد ما، 9% عارضوا إلى حد ما، 6% عارضوا بشدة، و 6% لم يبدوا رأياً.[3]
2011: مقرر الأمم المتحدة الخاص
في مايو 2011، قدم فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حق جميع الأفراد في البحث عن المعلومات والأفكار بجميع أنواعها، والتفاعل معها ونقلها عبر الإنترنت. إذ قدّم التقرير 88 توصية بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير على الإنترنت، ودعوة الدول إلى احترام عدم الكشف عن الهوية عبر الإنترنت، واعتماد قوانين لحماية الخصوصية والبيانات، وإلى تجريم التشهير.[4]
مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) ودورها في الدفاع عن الحق في الوصول إلى الإنترنت
مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) هي منظمة غير ربحية تأسست عام 1990، تهدف إلى حماية الحقوق الرقمية للأفراد، بما في ذلك الحق في الوصول إلى الإنترنت. تُعتبر EFF من أبرز المدافعين عن مفهوم الإنترنت المفتوح والشامل، حيث تدعو إلى ضمان أن يكون الوصول إلى الإنترنت متاحًا للجميع دون قيود من الحكومات أو الشركات.
دور EFF في الدفاع عن الحق في الوصول إلى الإنترنت
تسعى EFF إلى ضمان عدم تقييد الوصول إلى الإنترنت، ورفض الرقابة على المحتوى. تدافع عن الحياد الشبكي، الذي يمنع مزودي خدمات الإنترنت من تمييز المحتوى أو فرض رسوم إضافية على المستخدمين. كما تعمل المؤسسة على مقاومة الرقابة الحكومية على الإنترنت وتدعم حرية التعبير على الشبكة.[5]
تأثير EFF في التشريعات والسياسات
من خلال تدخلاتها القانونية، ساعدت EFF في الحفاظ على حياد الإنترنت في الولايات المتحدة ومنع التشريعات التي تهدد هذا المبدأ. كما تساهم المؤسسة في صياغة قوانين تحمي الخصوصية وحقوق المستخدمين الرقمية على مستوى عالمي[6]
انظر أيضاً
المراجع
- ^ "WSIS". www.itu.int. مؤرشف من الأصل في 2018-10-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-21.
- ^ "مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات ينهي أعماله في جنيف". أخبار الأمم المتحدة. 12 ديسمبر 2003. مؤرشف من الأصل في 2019-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-21.
- ^ "الإنترنت "حق أساسي" من حقوق الإنسان". BBC News Arabic. مؤرشف من الأصل في 2019-03-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-21.
- ^ شون، جاكلين (27 سبتمبر 2011). "الأمم المتحدة: الإنترنت حق إنساني.. لا رقابة بعد اليوم". مجلة المجلة. مؤرشف من الأصل في 2019-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-21.
- ^ "Electronic Frontier Foundation". Electronic Frontier Foundation (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-12-13. Retrieved 2024-12-13.
- ^ "Net Neutrality". Electronic Frontier Foundation (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-12-03. Retrieved 2024-12-13.
| دولية | |
|---|---|
| وطنية | |
