فترة خلو الحكم (شرق الأردن)

جزء من سلسلة مقالات حول
تاريخ الأردن
ما قبل التاريخ
التاريخ القديم
الفترة الكلاسيكية
الفترة الإسلامية
المملكة الأردنية الهاشمية
شعار بوابة بوابة الأردن

فترة خلو الحكم في شرق الأردن، وهي التي أعقبت الحرب الفرنسية-السورية في 25 يوليو 1920 حتى تأسيس إمارة شرق الأردن في 11 أبريل 1921.[1] أصبح شرق الأردن خلالها أرضًا خالية من الحكم[2] أو كما وصفها السير هربرت صموئيل، «تركت مهجورة سياسيًا»[3][4] كانت المنطقة فقيرة للغاية، وقليلة السكان واعتبرت على نطاق واسع غير قابلة للسيطرة.[5]

تجنب البريطانيون في انتدابية فلسطين المجاورة «وضع أي صلة بين هذه الأراضي وفلسطين» وطوروا ما اصطلح على تسميته «السياسة الشريفية» لحكمها.[6] في ظل محاولات الصهاينة ضمها إلى مشروعهم. حيث جابه وزير الخارجية البريطاني اللورد كرزون طموحات المفوض السامي في فلسطين الصهيوني هربرت صموئيل لتحقيق ذلك.[7][8][9][10]

قرار بريطانيا التخلي عن الاحتلال المباشر

لقاء هربرت صموئيل مع الأهالي في السلط، في 21 أغسطس 1920 في فناء كنيسة السيدة العذراء الكاثوليكية. حذر كرزون صموئيل بعد ذلك ببضعة أيام: «يجب ألا يكون عندك أي شك في نية بريطانيا إنشاء إدارة مستبقلة هناك».[7][11][12]

تطوير السياسة

في أوائل عام 1920، ظهر مبدآن داخل الحكومة البريطانية مع بدايات عام 1920، الأول هو أن حكومة فلسطين لن تسيطر على شرق الأردن، والثاني هو أن بريطانيا اختارت -وإن كان محل خلاف- أن يكون الأردن ضمن كيان عربي مستقل تفسيرًا لمراسالات الحسين - مكماهون عام 1915.[7][ا]

أراد البريطانيون تحديد منطقة النفوذ الفرنسي في سوريا وفقًا لصك الانتداب وهل تشمل شرق الأردن أم لا[ب]، لكنهم في النهاية متمثلين بشخص وزير الخارجية كرزون قرروا أن شرق الأردن سيبقى مستقلًا ولكن بعلاقة أقرب مع فلسطين منها مع مناطق نفوذ الفرنسيين في الشمال.[ج]

الاطماع الصهيونية في شرق الأردن

بعث وزير الخارجية البريطاني كرزون في 6 أغسطس 1920 رسالة إلى المندوب السامي المعين حديثًا في فلسطين، هربرت صموئيل قال فيها: «عليك أن تدرك فورًا أننا لن نعترف بأي نفوذ فرنسي جنوب خط اتفاقية سايكس بيكو، وأن ترتيباتنا لهذه المنطقة تقتضي أن تكون مستقلة وبعلاقة وثيقة جدًا مع فلسطين».[9][12] رد عليه صموئيل بقوله: «إن شيوخ القبائل شرقي الأردن غير راضين عن الأشراف بعد سقوط حكومتهم في دمشق، وليس مرجحًا أن يقبلوا إحياءها».[9][12] كما طلب ضم أجزاء من شرق الأردن لسيطرته الإدارية.[د]

بعد أسبوعين من ذلك في 21 أغسطس زار هربرت صموئيل شرق الأردن دون إذن من لندن؛ واجتمع مع 600 شخصية قيادية في السلط، وأعلن استقلال المنطقة عن دمشق واستيعابها في انتدابية فلسطين، وهي التي تمثل أربعة أضعاف مساحتها وذلك عن طريق الاستسلام الضمني. وقد أكد صموئيل للأهالي في شرق الأردن أن بلادهم لن تدمج تمامًا مع فلسطين.[9][ه] رفض كرزون هذه الإجراءات فورًا وبعث في 26 أغسطس رسالة واضحة لصموئيل أن هذه المنطقة «تنوي بريطانيا وبلا أدنى شك إنشاء حكومة مستقلة فيها» وذلك تجنبًا لتخصيص موارد كبيرة لمنطقة تعتبر ذات قيمة إستراتيجية هامشية[8] نزولًا عند الرغبة الحكومية بتخفيض النفقات العسكرية البريطانية، وقد أصدر كرزون تعليمات إلى الدبلوماسي البريطاني فانسيترات بمغادرة الحدود الشرقية لفلسطين دون تحديد- وتجنب إيجاد أي صلة بينها وبين فلسطين؛ لترك المجال مفتوحًا لإنشاء حكومة عربية هناك.[7][و][ز]

في فبراير 1921 قال كرزون: «أنا قلق للغاية على شرق الأردن... إن السيد هـ. صموئيل يريده متاحًا لليهود كملحق لفلسطين. أنا هنا لمنع ذلك».[7]

الحكومات المحلية

أرسلت الحكومة البريطانية بعد خطاب صموئيل في أغسطس 1920، ستة موظفين سياسيين صغارًا إلى البلاد لتشجيع إنشاء حكومات محلية مستقلة ولتقديم المشورة؛ لم يُقدم أي دعم عسكري، ومُنح الأهالي دعمًا ماديًّا محدودًا، وكان بعض الضباط لا يتحدثون العربية.[23] استمر هذا الحال حتى أبريل 1921، على الرغم من أن البريطانيين كانوا قد استنتجوا بحلول فبراير 1921 أن «نفوذ الأمير عبد الله قد حل بالكامل محل تأثير الحكومات المحلية والمستشارين البريطانيين في سائر مناطق شرق الأردن».[24] كانت الحكومات المحلية التي تأسست خلال هذه الفترة هي:

منطقة عجلون

عين الرائد فيتزي سومرست والنقيب ريجينالد مونكطون مسؤولين سياسيين.[25][26] كانت عجلون المنطقة الأكثر كثافة سكانية في البلاد[25] وقُسِّمت لاحقًا إلى أربع حكومات: جبل عجلون، والكورة، وإربد، وجرش.[26] ترأس حكومة جرش المحلية محمد علي المغربي.[27]

منطقة البلقاء

في منطقة البلقاء:

السلط

عُيِّن الرائد ج.ن. كامب والنقيب تشيزولم دنبار برونتون هما مسؤولين سياسيين.[25] سُلِّمت لاحقًا للنقيب فردريك بيك، الذي تولى قوات الدرك.[26][25]

عمّان

عُيِّن الكابتن آلان كيركبرايد (شقيق أليك الأصغر) مسؤولًا سياسيًّا.[26]

منطقة الكرك

عُيِّن الكابتن أليك كيركبرايد مسؤولًا سياسيًّا.[25] وأطلق عليها اسم حكومة موآب الوطنية".[28] وكانت أنجح الحكومات.[26]

ملاحظات

  1. ^ يكتب باريس: "من المؤكد أن حالة عدم اليقين التي أحاطت بوضع شرق الأردن كانت سابقة لظهور عبد الله على الساحة. فبينما كان من الواضح منذ فترة طويلة أن السيطرة البريطانية على المنطقة الواقعة جنوب خط سايكس بيكو والممتدة من فلسطين إلى بلاد فارس سوف تنقسم إلى منطقتين سياسيتين، فقد كان من المفترض أن تكون انتدابات فلسطين وبلاد ما بين النهرين متزامنة: ولم يتم وضع أي ترتيبات لأية أراضٍ متداخلة. ولكن سواء كانت جزءًا من فلسطين أو بلاد ما بين النهرين، لم يكن هناك أي شك في أن شرق الأردن سوف يخضع للانتداب البريطاني. ولكن الاعتراف بهذه الحقيقة لم يحل وضع شرق الأردن في مواجهة جيرانه بأي شكل نهائي. وعلاوة على ذلك، فإن مبدأين ظهرا في عام 1920 وكانا مصممين لتحديد طبيعة الدولة الجديدة بشكل أكبر، لم يخدما إلا في زيادة إرباك الأمور وتوليد حالة عدم اليقين التي اشتكى منها عبد الله وصمويل وفيلبي لاحقًا. كان المبدأ الأول هو أن السلطة الإدارية لحكومة فلسطين لن تمتد شرق الأردن، وهو المبدأ الذي تم وضعه في وقت مبكر من يوليو 1920. 1920. أما التفسير الثاني فقد نشأ عن تفسير يونج لـ "تعهد مكماهون". وبما أن مكماهون استبعد من منطقة الاستقلال العربي الموعود الأراضي الواقعة إلى الغرب من "منطقة دمشق"، فقد زعم أن بريطانيا ملزمة "بالاعتراف ودعم" مثل هذا الاستقلال في المناطق الواقعة إلى الشرق من تلك المنطقة ـ أي شرق نهر الأردن. وبدا التفسير منطقياً بما فيه الكفاية بالنسبة لأولئك الذين لم يفحصوا بعناية نص رسائل مكماهون..."[13]
  2. ^ هيوبرت يونج إلى السفير هاردينج (باريس)، 27 يوليو 1920، FO 371/5254، نقلاً عن ويلسون.[14]
  3. ^ يكتب ويلسون: "منذ نهاية الحرب، كانت المنطقة الواقعة شمال معان خاضعة لحكم دمشق باعتبارها مقاطعة تابعة لمملكة فيصل في سوريا. ورغم أنها كانت تقع ضمن المنطقة البريطانية وفقاً لاتفاقية سايكس بيكو، فقد كانت بريطانيا راضية عن هذا الترتيب لأنه كان يفضل الحكم العربي في الداخل وكان فيصل في نهاية المطاف تحت حماية بريطانيا. ولكن عندما احتلت فرنسا دمشق تغيرت الصورة بشكل كبير. فلم تكن بريطانيا تريد أن ترى فرنسا تمد سيطرتها جنوباً إلى حدود فلسطين وأقرب إلى قناة السويس... وفجأة أصبح من المهم أن نعرف "ما هي سوريا التي نال الفرنسيون تفويضاً بشأنها في سان ريمو؟" و"هل تشمل شرق الأردن؟".
    ... قرر وزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزون أن الأمر ليس كذلك وأن بريطانيا ستعتبر المنطقة من الآن فصاعداً مستقلة، ولكنها على "أقرب علاقة" بفلسطين".[14]
  4. ^ Sicker wrote: "On August 7, 1920, Herbert Samuel, the recently appointed high commissioner in Palestine, cabled London requesting permission to include Trans-Jordan directly under his administrative control, thereby allowing him to take the necessary steps to restore order in the territory. This would eliminate the threat of a French attempt to control the region from Damascus."[15]
  5. ^ يكتب ويلسون: "ثم نظم صموئيل اجتماعًا لزعماء شرق الأردن في السلط في 21 أغسطس، حيث أعلن الخطط البريطانية ... في 20 أغسطس، غادر صموئيل وعدد قليل من الضباط السياسيين القدس بالسيارة، متوجهين إلى نهر الأردن، حدود الأراضي البريطانية في ذلك الوقت. وأشار إلى أن "هذا إجراء غير منتظم تمامًا، حيث خرجت خارج نطاق ولايتي إلى بلد كان ملكًا لفيصل، ولا يزال يُدار من قبل حكومة دمشق، التي تخضع الآن للنفوذ الفرنسي. ولكن من غير المنتظم أيضًا أن تمارس حكومة خاضعة للنفوذ الفرنسي وظائف في منطقة متفق عليها على أنها ضمن المجال البريطاني: ومن بين المخالفتين، أفضل مخالفتي .... حضر الاجتماع، الذي عقد في فناء الكنيسة الكاثوليكية، حوالي 600 شخص ... تمت ترجمة خطابه الذي يصف السياسة البريطانية جملة بجملة إلى اللغة العربية: سيتمركز الضباط السياسيون في المدن للمساعدة في تنظيم الحكومات المحلية؛ لن تخضع شرق الأردن للإدارة الفلسطينية؛ "لن يكون هناك تجنيد إجباري ولا نزع سلاح... وفي المحصلة النهائية، كان بيان صموئيل السياسي غير قابل للاعتراض. فقد تخلّى العرب في شرق الأردن عن ثلاثة أشياء يخشونها - التجنيد الإجباري، ونزع السلاح، وضم فلسطين-... وبدا وجود عدد قليل من العملاء البريطانيين، غير المدعومين بقوات، بمثابة تنازل بسيط في مقابل الحماية التي قد يوفرها الوجود البريطاني ضد الفرنسيين، الذين كان يُخشى أن يضغطوا على احتلالهم جنوبًا... عاد صموئيل إلى القدس مسرورًا بنجاح مهمته. وترك وراءه العديد من الضباط للاعتناء بإدارة شرق الأردن والحفاظ على النفوذ البريطاني"."[16]
  6. ^ وقد جاء في برقية كيرزون المؤرخة في 26 أغسطس/آب 1920: "إن حكومة جلالة الملك لا ترغب في توسيع مسؤولياتها في المناطق العربية، ويجب أن تصر على الالتزام الصارم بالمساعدة المحدودة للغاية التي يمكننا تقديمها لإدارة محلية في شرق الأردن كما ورد في برقية رقم 80 المؤرخة في 11 أغسطس/آب. ولا ينبغي أن يكون هناك أي مجال لإقامة أي إدارة بريطانية في تلك المنطقة، وكل ما يمكن القيام به في الوقت الحاضر هو إرسال أربعة أو خمسة ضباط سياسيين كحد أقصى يحملون تعليمات على النحو المبين في برقية المذكورة أعلاه". [17][18][19]
  7. ^ وكتب كيرزون: "إن حكومة جلالته تتعامل بالفعل مع "شرق الأردن" باعتبارها منفصلة عن دولة دمشق، وفي الوقت نفسه تتجنب أي صلة محددة بينها وبين فلسطين، وبالتالي تترك الطريق مفتوحا لإنشاء شكل من أشكال الحكومة العربية المستقلة هناك، إذا أصبح من المستحسن، ربما من خلال الاتفاق مع الملك حسين أو غيره من الزعماء العرب المعنيين".[20][21][22]

المراجع

  1. ^ Dann, U. (1969). The Beginnings of the Arab Legion. Middle Eastern Studies,5(3), 181-191. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4282290 نسخة محفوظة 2019-06-07 على موقع واي باك مشين. "...the interregnum between Faysal's departure from Syria and 'Abdallah's installation at 'Amman."
  2. ^ نورمان بنتويتش, England in Palestine, p51, "The High Commissioner had ... only been in office a few days when Emir Faisal ... had to flee his kingdom" and "The departure of Faisal and the breaking up of the Emirate of Syria left the territory on the east side of Jordan in a puzzling state of detachment. It was for a time no-man's-land. In the Ottoman regime the territory was attached to the Vilayet of Damascus; under the Military Administration it had been treated a part of the eastern occupied territory which was governed from Damascus; but it was now impossible that that subordination should continue, and its natural attachment was with Palestine. The territory was, indeed, included in the Mandated territory of Palestine, but difficult issues were involved as to application there of the clauses of the Mandate concerning the Jewish National Home. The undertakings given to the Arabs as to the autonomous Arab region included the territory. Lastly, His Majesty's Government were unwilling to embark on any definite commitment, and vetoed any entry into the territory by the troops. The Arabs were therefore left to work out their destiny."
  3. ^ Pipes، Daniel (26 مارس 1992). Greater Syria: The History of an Ambition. Oxford University Press. ص. 28–. ISBN:978-0-19-536304-3. مؤرشف من الأصل في 2017-10-19.
  4. ^ Edward W. Said؛ Christopher Hitchens (2001). Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question. Verso. ص. 197–. ISBN:978-1-85984-340-6. مؤرشف من الأصل في 2016-06-29.
  5. ^ Salibi 1998.
  6. ^ Lord Curzon in August 1921: "His Majesty's Government are already treating 'Trans-Jordania' as separate from the Damascus State, while at the same time avoiding any definite connection between it and Palestine, thus leaving the way open for the establishment there, should it become advisable, of some form of independent Arab government, perhaps by arrangement with King Hussein or other Arab chiefs concerned.": quote from: Empires of the sand: the struggle for mastery in the Middle East, 1789–1923, By Efraim Karsh, Inari Karsh نسخة محفوظة 2017-02-22 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ ا ب ج د ه Paris 2003.
  8. ^ ا ب Sicker 1999.
  9. ^ ا ب ج د Aruri 1972.
  10. ^ Wilson 1990.
  11. ^ Friedman 2011.
  12. ^ ا ب ج Woodward 1963.
  13. ^ باريس 2003.
  14. ^ ا ب Wilson 1990، صفحة 44.
  15. ^ Sicker 1999، صفحات 158.
  16. ^ Wilson 1990، صفحة 46–48.
  17. ^ Friedman 2011، صفحة 325.
  18. ^ Woodward 1963، صفحة 344.
  19. ^ Alsberg 1973، صفحة 235.
  20. ^ Karsh & Karsh 2001، صفحة 317.
  21. ^ Woodward 1963، صفحة 351.
  22. ^ Alsberg 1973، صفحة 236.
  23. ^ Alon 2009.
  24. ^ Rudd 1993.
  25. ^ ا ب ج د ه Alon 2007.
  26. ^ ا ب ج د ه Rogan 2002.
  27. ^ "رئاسة الوزراء - عن الاردن". www.pm.gov.jo. مؤرشف من الأصل في 2019-04-10.
  28. ^ Roger Hardy (8 مارس 2018). The Poisoned Well: Empire and Its Legacy in the Middle East. Oxford University Press. ص. 89–. ISBN:978-1-84904-954-2. مؤرشف من الأصل في 2020-02-27.

قائمة المراجع