حقوق الإنسان في تركيا

جزء من سلسلة مقالات سياسة تركيا
تركيا
الدستور
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
  • القضاء
الانتخابات
السياسة الخارجية
جدارية تصور حقوق الإنسان في تركيا. الحقوق المذكورة هي: حقوق الاستهلاك، والحق في بيئة نظيفة، والحق في الحصول على المعلومات، والحق في الحياة، وحقوق التصويت، والحق في التعليم، حرية الفكر، والحق في الصحة، المساواة.

تتم حماية حقوق الإنسان في تركيا من خلال مجموعة متنوعة من معاهدات القانون الدولي، والتي لها الأسبقية على التشريعات المحلية، وفقًا للمادة 90 من دستور 1982 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يوقع من قبل تركيا حتى عام 2000.[1]

وكانت مسألة حقوق الإنسان ذات أهمية عالية بالنسبة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي (اختصارًا:EU)، حيث تشمل قضايا حقوق الإنسان بشكل خاص كوضع الأكراد في تركيا. والصراع الكردي التركي قد يسبب انتهاكات العديد من حقوق الإنسان على مر السنين.

هناك جدل مستمر في البلاد على الحق في الحياة وحرية التعبير، وكذلك حرية الدين والتجمع وتكوين الجمعيات. حيث لا تزال تركيا تحتفظ بقوانين يُنظر إليها ضد حقوق الإنسان، مثل حظر حصول الأقليات على التعليم الابتدائي بلغتهم الأم. وتعتبر الأقلية الأكبر في البلاد من الأكراد، والتي تشكل 15٪ من مجموع السكان، ليس لديهم الحق في تقرير المصير على الرغم من أن تركيا وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في مارس / آذار 2017، اتهمت الأمم المتحدة الحكومة التركية بـ «الدمار الشامل والقتل والعديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» ضد الأقلية الكردية.[2]

حقوق عرقية

على الرغم من أن تركيا هي أرض التنوع العرقي واللغوي والديني ليس فقط للأتراك والأكراد والأرمن، ولكن أيضًا، للعلويين، والايزيديين، والآشوريين، والرومانيين واليونانيين، والقوقازيين وكذلك اليهود، حيث يعتبر تاريخ الدولة واحدا من أساليب القمع الشديد للأقليات باسم القومية.[3](انظر الديموغرافيا التركية).

وفقا للمادة 66 من الدستور التركي، «كل شخص ملزم للدولة التركية من خلال رابطة المواطنة هو تركي». حيث يؤكد الدستور على مبدأ عدم قابلية تجزئة الأمة التركية[4]، دولة الأمة والمواطنة الدستورية التي لا تستند إلى العرق. وبالتالي، تشير كلمة «تركي» بشكل قانوني إلى جميع مواطني تركيا، على الرغم أن التفسير الفردي يمكن أن يكون أكثر محدودية. وفقا للدستور، لا توجد حقوق الأقليات لأن جميع المواطنين هم من الأتراك. هذه المادة الدستورية تتجاهل حقوق الأقليات العرقية والدينية الأساسية. على الرغم من أن معاهدة «لوزان»، قبل إعلان الجمهورية، تضمن بعض الحقوق للأقليات غير المسلمة، فقد اعترفت تركيا من الناحية العملية فقط بالأرمن واليونانيين واليهود كأقليات واستبعدت مجموعات غير مسلمة أخرى، مثل الأشوريين واليزيديين، من وضع الأقلية وهذه الحقوق[5]، يمكن أن تؤدي للدعوة لحماية حقوق الأقليات إلى ملاحقات قضائية حيث أن عددًا من الأحكام في القانون التركي تحظر إنشاء أقليات أو تزعم وجودها، مثل المادة 81 من قانون الأحزاب السياسية.

حقوق العمال

يؤكد الدستور حق العمال لتشكيل نقابات بدون الحصول على إذن وامتلاك الحق في أن يصبح عضوا في الاتحاد والانسحاب من العضوية بحرية (المادة 51). المادتان 53 و54 تؤكد حق العمال في المفاوضة الجماعية والإضراب ويحظر القانون إضراب موظفي الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع العام ومجال حماية الأرواح والممتلكات، والعمال في صناعات التعدين كالفحم والبترول، وخدمات الصرف الصحي، والدفاع الوطني، والخدمات المصرفية، والتعليم؛ ومع ذلك، قام العديد من العمال في هذه القطاعات بإضرابات في انتهاك لهذه القيود مع إفلات عام من العقاب. يحظر قانون العمل على القادة النقابيين أن يصبحوا ضباطا أو أداء واجبات لأحزاب سياسية أو من يعملون أو يشاركون في تشغيل أي مشروع ربحي. قدر معظم خبراء العمل في البلاد أن حوالي 20 في المائة من العمال المأجورين والأجور في القوى العاملة كانوا أعضاء في النقابات.

وضع قانون العمل لعام 2003 أسبوع عمل لمدة 45 ساعة، وحظر التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الانتماء السياسي، واستحقاق التعويض في حالة الانتهاء دون سبب وجيه. كما نص على أن ساعات العمل اليومية لا يمكن أن تتجاوز 11 ساعة.[6]

تمتلك تركيا نظامًا قياسيًا للمعاشات التقاعدية الحكومية يعتمد على النماذج الأوروبية منذ الثلاثينيات. علاوة على ذلك، منذ عام 1999، لدى تركيا نظام تأمين ضد البطالة تابع للدولة، بموجب القانون 4447[7] الإلزامي لجميع العمال المعلنين.[8][9]

مراجع

  1. ^ Arat، Zehra F. Kabasakal (1 يناير 2011). "Human Rights in Turkey". University of Pennsylvania Press. مؤرشف من الأصل في 2016-04-26 – عبر Google Books.
  2. ^ Section، United Nations News Service (10 مارس 2017). "UN News - Turkey: UN report details allegations of serious rights violations in country's southeast". مؤرشف من الأصل في 2017-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-28.
  3. ^ A Quest for Equality: Minorities in Turkey, Report of Minorities Rights Group International, December 2007, 48 pages, (ردمك 1-904584-63-2) "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2015-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-07.{استشهاد ويب}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  4. ^ Saatci، Mustafa (1 أكتوبر 2002). "Nation–states and ethnic boundaries: modern Turkish identity and Turkish–Kurdish conflict". ج. 8 ع. 4: 549–564. DOI:10.1111/1469-8219.00065. مؤرشف من الأصل في 2017-10-12 – عبر Wiley Online Library. {استشهاد بدورية محكمة}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (مساعدة)
  5. ^ Nurcan Kaya and Clive Baldwin (July 2004), "Minorities in Turkey". مؤرشف من الأصل في 2013-10-27. (299 KB) Submission to the European Union and the Government of Turkey, Minority Rights Group International
  6. ^ rights labour relations/Turkey Continues Its Reform Of Labor And Employment Laws Despite Waning Enthusiasm For EU Membership "Turkey Continues Its Reform Of Labor And Employment Laws Despite Waning Enthusiasm For EU Membership - Employment and HR - United States". مؤرشف من الأصل في 2018-11-16. {استشهاد ويب}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  7. ^ For the full text of the law see www.mevzuat.adalet.gov.tr, an official site of the Justice Ministry; accessed on 22 October 2009 نسخة محفوظة 25 فبراير 2013 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ "تركيا 2017/2018". www.amnesty.org. مؤرشف من الأصل في 2019-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-24.
  9. ^ "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | تركيا: يفصّل تقرير الأمم المتّحدة انتهاكات مكثّفة لحقوق الإنسان ارتُكِبَت في سياق حالة الطوارئ الممددة". www.ohchr.org. مؤرشف من الأصل في 2019-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-24.

وصلات خارجية